بسمه تعالی

همانطور که مورد انتظار بود، هاشمی و مشایی هر دو پشت سد «عدم احراز صلاحیت» متوقف شده اند. در دو روز بعد از اعلام صلاحیت ها منتظر بودم تا نوع مواجهه این دو طیف با موضوع را بررسی و تحلیل کنم. اگر به خاطر داشته باشید پیش بینی من این بود که هیچکدام از دو طرف به روش عادی قانونی رفتار نخواهند کرد بلکه چشم آنها به راه میانبری به نام «حکم حکومتی» خواهد بود که البته این تحلیل هم تاکنون به حقیقت پیوسته است. (این وسط ظاهرا خلاءی به نام «تاکتیک سکوت هاشمی» وجود دارد که باز ظاهرا با تحرکات برخی چهره ها نظیر علی مطهری و زهرا مصطفوی پر می شود.)

در این چند روز چند نامه و پیام مهم در حوزه اعتراض به روند احراز صلاحیت ها منتشر شد. اول از همه پیام اسفندیار رحیم مشایی و دوم و سوم نامه های علی مطهری و زهرا مصطفوی به رهبر معظم انقلاب که در تمام آنها از سیاسی بودن روند احراز صلاحیت و لزوم ورود رهبری به موضوع سخن به میان آمده است.

کسانی که ماجرا را با قضایای سال 84 و تایید صلاحیت مصطفی معین مقایسه می کنند شاید از خود پرسند که چرا مقام معظم رهبری به این درخواست ها هیچگونه پاسخی نداده اند؟ آیا باید شخصی با وجهه و مختصات حداد عادل وارد میدان شود تا ایشان از حکم حکومتی استفاده کنند؟ یا اینکه اساسا رهبری تمایلی به حضور این چهره ها در عرصه انتخابات ندارند؟ یا شاید خود کاندیداها باید شخصا اقدام کنند تا نتیجه بگیرند؟

به نظر بنده این موارد هیچکدام علت اصلی سکوت رهبری نیست.

نگاهی گذرا به نامه سال 84 دکتر حداد عادل به رهبری نشان می دهد که جناب حداد عادل به صراحت اقدام شورای نگهبان در احراز صلاحیت ها را «قانونی» دانسته اند و سپس در سطحی دیگر و با توجه به مصلحت های عالی نظام، از ولی فقیه درخواست کرده اند تا «به خاطر حضور همه سلایق در انتخابات» صلاحیت آقایان معین و مهرعلیزاده را تایید نمایند.

بنا بر این به نظر می رسد که فعلا مشکل اصلی در وجه مشترک اعتراضات است که در بالا ذکر شد. در واقع کاندیداهای تایید نشده در نحوه اعتراضشان دچار تناقض اند. از یک سو اعلام می کنند که مورد «ظلم» واقع شده اند، روال فعلی را «غیر قانونی» و «سیاسی» می خوانند و حتی آن را «دیکتاتوری» توصیف می کنند اما به جای طی مسیر قانونی اعتراض به شورای نگهبان و ارائه مستندات و رفع شبهات، از رهبری انتظار دارند شخصا وارد عرصه شود و با حکم حکومتی خود به آنان مجوز ورود دهد!

در اینجا عدم ورود رهبری به خوبی قابل درک است. در واقع از منظر ایشان مسئله بسیار روشن است:

1- یا کاندیداهای معترض (مثلا آقای مشایی) مستندات و استدلال هایی در نقض نظر شورای نگهبان دارند که در این صورت باید از طریق مسیر قانونی اقدام کنند و پس اساسا نیازی به دخالت رهبری نیست.

2- شق دوم این است که افرادی (نظیر آقای مطهری) اعلام کنند که به تشخیص شورای نگهبان اعتراض ندارند اما درخواست دارند که به واسطه مصلحت های بالادستی، حضور کاندیدای مورد نظر آنها در عرصه تایید شود.

اما می بینیم که در هر دو طیف، جهت انتظارات کاملا بر خلاف سمت و سوی ادعاهاست.

دقت در نامه و پیام های این افراد ماجرا را روشن تر می کند. ظاهرا این حضرات -با طرح ادعا و درخواستی تناقض آمیزشان- انتظار دارند تا حضرت آقا در ماجرا دخالت کرده و صلاحیت شان را تایید کنند تا به اعتبار حکم حکومتی رهبری، اعتبار شورای نگهبان و قانونی بودن تشخیص این نهاد را زیر سوال برود! ناگفته پیداست که رهبری به هیچ وجه زیر بار چنین بدعتی نخواهند رفت.

می شد حدس زد که ورود برخی چهره های مسئله دار به سالن ثبت نام وزارت کشور، بیش از آنکه به امید کسب رای باشد به خیال گرفتن تاییده از نظام است. به این خیال که مشابه ماجرای مصطفی معین، با حکم حکومتی به عرصه وارد می شوند و با به نیزه کردن آن و شعار «لا حکم الا حکم حکومتی!» ادامه حیات سیاسی خود را تضمین می نمایند. غافل از آنکه رهبری نشان داده اند که نه ترسی از این و آن دارند و نه حاضرند حجت قانونی و شرعی و سخن منطقی را به خاطر جاه طلبی سیاسی برخی چهره های مسئله دار بر زمین بگذارند.

 کوتاه سخن اینکه دوستان معترض و هوادارنشان بهتر است ابتدا تکلیف خود را روشن کنند:

اولا: اگر مستنداتی دال بر اشتباه بودن تشخیص شورای نگهبان دارند به خود این شورا تسلیم کنند. در این مورد نامه نگاری به رهبری در واقع دور زدن مجاری قانونی است و مسموع نیست.

ثانیا: در صورتی که چنین مستنداتی ندارند اما مصالحی نظیر «حضور همه سلایق» و «مشارکت حداکثری مردم» را در نظر می آورند، پس بهتر است که خرده حساب های سیاسی خود را با شورای نگهبان را در مکاتبه وارد نکنند تا «پاسخ مثبت احتمالی رهبری» در حکم «تایید ادعاهای منعکس شده در مکاتبات» نباشد.

یاحق

پیوست 1:

مشایی: ردصلاحیت را ظلم می دانم

نامه علی مطهری به رهبر انقلاب

نامه زهرا مصطفوی به رهبر انقلاب

پاسخی به نامه زهرا مصطفوی

نامه سید حسن خمینی با هاشمی

اعتراض شدید هاشمی: اگر عقل داشتند می گذاشتند بیایم

پیوست 2:

آیت الله علم الهدی در پاسخ به این سوال که آیا رهبری ابرای احراز صلاحیت‌ها حکم حکومتی می‌دهد گفت:

در دیدار اخیر نمایندگان ولی فقیه با مقام معظم رهبری خطاب به حاضرین گفتند: «شما [که] منصوب من هستید نباید طوری با مردم برخورد کنید که توقع دخالت من را در امور اجرایی کشور را داشته باشند. من در چنین اموری دخالتی ندارم. البته در امور حیاتی و خطرناک انقلاب اسلامی این توقع درست است.»

عضو خبرگان رهبری اظهار داشت؛ مقام معظم رهبری گفتند: «بعضی ها آمدند پیش من و توقع دارند در کار احراز صلاحیت ها دخالت کنم. اما در قانون اساسی احراز و تشخیص صلاحیت [را] برای شورای نگهبان قرار داده اند. تشخیص را نمی شود دستور داد.»

 

ایشان همچنین با بیان اینکه تعیین تکلیف برای ولی فقیه اهانت به ولی امر و زیاده خواهی است گفتند: «اینکه برخی به رهبری نامه بدهند که بگویند فردی را تایید کنید و یا فرد دیگری را تایید نکنید، اینها زیاده خواهی است»